سلام دوست عزیز وارد حساب کاربری خود شوید
پيشنهاد ايجاد پست مالي و ارائه خدمات مالي با بكارگيري شبكة وسيعپستي، در تاريخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به هيئت وزيران صورت گرفت و به موجب تصويب نامه شماره ۳۵۶۶۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۶۵، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف گرديد تا سرويس «پست مالي» را با تداركات مقدمات آن پس از تهيه آييننامه اجرائي مربوط و هماهنگي بانك مركزي ايجاد كند. اين مصوبه كه شالوده كلي فعاليتهاي پست مالي را تشكيل ميدهد، به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين امكان را داد تا پست مالي را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سيستم بانكي كشور و در مراحل بعدي با هدف جذب سرمايههاي مردم در سيستم پسانداز پستي ايجاد كند در ادامه با تشكيل «پست» در سال ۱۳۷۴ به موجب تبصره ۳ ماده ۶ اساسنامه آن، وظايف پست مالي از شركت پست جمهوري اسلامي ايران منفك و به پست منتقل گرديد.
خدمات پست مالي در ايران با ارائه قرارنامة حوالهها و بروات پستي شروع شد كه داراي مقاطع زماني متعدد و جدا از هم ميباشد. از آ‹ جمله ميتوان به قرارنامه حوالههاي پستي ايران و فرانسه در ۲۱ فروردين ماه ۱۳۶۳، قرارنامه حواله پستي ايران و تونس در ۲۰ ديماه ۱۲۶۸، قرارداد مبادله بروات پستي با هندوستان در دي ماه ۱۲۹۹ و قرارداد مبادله بروات پستي با بينالنهرين در مهرماه ۱۳۳۳ اشاره نمود.
طي سالهاي ۱۳۳۵ الي ۱۳۴۱ نيز در باجههاي پست، بروات پستي با سقف ۵۰۰۰ ريال براي هر برات ارائه ميشد. در سال ۱۳۶۲ گروهي از كارشناسان پستي مامور تحقيق در مورد راهاندازي مجدد خدمات پست مالي شدند ك پس از بررسيها و مطالعات انجام شده، طرح اوليه حوالههاي پستي و آييننامههاي مربوط به آن تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران در سال ۱۳۶۵، از بهمن ماه سال ۱۳۶۶ به اجرا گذاشته شد. همچنين به موجب بند (۴) ماده (۴) قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ۱۳۶۶، ايجاد و گسترش خدمات پست مالي بويژه در مناطق روستايي پس از هماهنگي با بانك مركزي از جمله وظايف شركت پست تعيين و اين وظيفه بر عهده «پست مالي» محول گرديد. قانون تاسيس پست بر اساس لايحه شماره ۹۵۷۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۳ هيئت محترم دولت در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
سپس طي نامه شماره ۴۳۱۲ ق مورخ ۹/۷/۱۳۷۴ به هيئت محترم دولت براي اجراء ابلاغ شد و بصورت شركت سهامي دولتي شخصيت حقوقي با استقلال مالي و اداري زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با رعايت قوانين و مقررات اتحاديه پستي جهاني «UPU» فعاليت خود را در سرتاسر كشور آغاز كرد. (تا قبل از تاريخ ۱/۱۰/۱۳۷۵ خدمات پست به صورت محدود در قالب پست مالي و تحت نظر شركت پست ارائه ميشد.) پست به موجب مجوز شوراي محترم پول و اعتبار از تاريخ ۲/۳/۸۳ به عنوان يك بانك دولتي به رسميت شناخته شده است و افتخار دارد كه طي اين مدت كوتاه از زمان تاسيس خود با افتتاح صدها شعبه، دفتر و مركز در سطح كشور و ارائه انواع خدمات پولي و بانكي توانسته است در عرصه بانكداري به وظايف خود عمل كند.
خدماتي كه در حيطه اختيارات پست قراردارد طبق ماده ۷ اساسنامه به قرار زير است:
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۷۲-۱۳۶۸) سياست دولت در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاههاي دولتي بر اصل «حذف مراجعه حضوري ارباب رجوع به مراجع قانوني» و انجام امور مربوط از طريق مكاتبه پستي استوار شد. تحقيق اهداف مزبور و اقتضاي نياز بسياري از سازمانهاي دولتي به خدمات مالي از قبيل دريافت جرايم رانندگي، دريافت عوارض شهرداري، وصول مالياتها، دريافت وجوه مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و … ايجاب ميكرد تا يك سازمان مجهز به امكانات مناسب بوجود آيد. علاوه بر آن واقعيتهاي اقتصادي كشور حاكي از آن است كه منابع مالي موجود كشور به طور كامل و اصولي به سمت بخشهايي كه نيازمند آن هستند، جمعآوري بسيج و هدايت نگرديده است. اين در حالي است كه بازار پول و سرمايه ايران بازاري فعال و پويا نيست و كشور ما از امكانات بالقوه پولي بسيار بالايي برخوردار است.
در واقع نظام بانكي عليرغم انحصار مطلق ك طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از آن برخوردار بوده، تنها توانسته است درصد كمي از سرمايههاي سرگردان كشور را جذب كند. و بخش عمده آن، به بازارهاي پولي و مالي غير رسمي كه عمدتاً صرف فعاليتهاي غير توليدي ميشود روي آورده است. از طرفي رشد شبكه بانكي از تناسب قابل قبولي در مقايسه با رشد جمعيت كشور برخوردار نيست و در نتيجه كمبود واحدهاي بانكي از يك طرف و افزايش حجم نقدينگي و رشد جمعيت از طرف ديگر، باعث شده تا ارائه خدمات پولي و مالي در بانكها همواره با ازدحام مشتريان در جلوي باجهها، اتلاف وقت، ايجاد تنشهاي عصبي و ناراحتيهاي روحي و نهايتاً نارضايتي عمومي مراجعان همراه باشد.
افزودن بر تمامي عوامل ياد شده، عدم برخورداري نظام بانكي از توزيع مطلوب جغرافيايي شعب باعث گرديد تا ارائه خدمات پولي و مالي در بسياري از مناطق و بخصوص در مناطق روستايي براي آنها از توجيهات كافي برخوردار نباشد. مجموعه اين عوامل موجب شد تا با استفاده از شبكه وسيع پستي و مخابراتي و توزيع جغرافيايي گسترده امكانات مزبور تا دورترين نقاط كشور، بتواند، قدمهاي بلندي در راه گسترش و توسعه كشور بردارد. لذا پس از مطالعات انجام شده پست با هدف ارائه خدمات بانكي ساده و مطمئن به منظور ايجاد رفاه عمومي و جمعآوري وجوه براي انتقال به مجاري اقتصادي و سرمايهگذاري در طرحهاي عمراني كشور از دي ماه ۱۳۷۵ رسماً آغاز به فعاليت كرد.
اهداف پست:
براساس ماده واحده لايحه تاسيس پست، منظور از تاسيس آن دستيابي به اهداف زير است:
۱- گسترش خدمات «پست – مالي» در شهرها و روستاهاي كشور
۱۰- حوالي پستي بين الملل
۱۱- سرويس قبولي و وصول چك
۱۲- سرويس قبول و پرداخت حقوق
۱۳- ارائه خدمات و سرويسهاي پست توسط دفاتر خدمات ارتباطي
خط مشيهاي اساسي و سياستهاي پست…. ۶
چگونگي دريافت اعتبار و نظارت بر نحوة استفاده از آن.. ۱۱
تقسيم اعتبار بر حسب مدت اعتبار. ۱۳
اقسام عمده پيش پرداختهاي تضمين نشده بانكها ۱۷
روند اعطاي وام فروش اقساطي در پست…. ۲۵
مراحل تكميل فرم قرارداد فروش اقساطي.. ۲۵
ثبت بيمه كالاي موضوع مضاربه. ۲۹