.:رویال آی تی:.

مقاله بررسی ابطال و اصلاح اسناد مالکیت در نظام حقوقی ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ابطال و اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران بود.دعواي ابطال سند مالکیت اموال غیر منقول به عنوان سند رسمی یا اعلام بطلان آن، از جمله دعاوي شایع در دادگاههاي دادگستري است و منظور از طرح آن از ناحیه مدعی، اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد که نتیجه ان در صورت احراز و اثبات صحت ادعاي وي، بی اثر سدن سند رسمی خواهد بود. علل و اسباب مختلفی می تواند موجبات طرح این دعاوي را فراهم سازد. هرچند ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاك، سندي را که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی دانسته و تمام محتویات و امضاهاي مندرجه در آن را معتبر شناخته است ولی در انتهاي همین ماده، تصریح علاوه بر مورد گفته شده، مورد دیگري نیز وجود دارد که اسم دعاوي در دادگاهها و ادارات .» مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود « کرده ثبت )در مورد املاك( را به خود اختصاص داده است و آن اصلاح اسناد مالکیت در خصوص اموال غیر منقول می باشد؛ درست است که اصلاح اسناد مالکیت املاك مزبور، ذاتأ در صلاحیت اداره ثبت ) هیأت نظارت و شوراي عالی ثبت( به عنوان یک مرجع اداري می باشد اما گاهی اوقات و تحت شرایطی این مهم نیز به دادگاهها ختم می شود. نگارنده در تحقیق حاضر، بنا دارد با ارائه ي یک پژوهش جامع و کاربردي در زمینه ي ابطال و اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول )املاك( ، کمک ارزنده و مساعدي به رفع این مشکلات در جهت کاستن حجم وسیع پرونده ها در ادارات ثبت اسناد و املاك و البته دادگاهها شود؛ چرا که تبیین این موضوع باعث افزایش علم و دانش متولیان امر در زمینه تخصصی حقوق ثبت و مالکین املاک مزبور می گردد.