.:رویال آی تی:.

مقاله حقوق دیوان­های داوری در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی

فهرست

اصل لزوم تعهدات و تغییر شرایط قراردادی

تعهد به مذاکره مجدد

قواعد بازرگانی ناظر به عدم امکان انجام تعهدات

اعتراض سریع به اجرای نامناسب تعهدات قراردادی

حق فسخ سریع چهرهای دیگر از حق فعال

قوه قاهره به عنوان مانع اجرای تعهدات )چهره ای خاص(

تقلیل میزان خسارت خود )تعهد به همکاری(

پذیرش صلاحیت مطلق دیوان های داوری در دعاوی بین المللی تجاری

اصل صلاحیت مطلق نهاد های حقوقی بین المللی

مبنای اصل صلاحیت در صلاحیت

انتخاب صریح اصول توسط طرفین قرارداد

روشهای انتخاب صریح اصول توسط طرفین قرارداد

انتخاب ضمنی اصول توسط طرفین قرارداد

انتخاب اصول کلی حقوقی

انتخاب عرف تجاری بین المللی

انتخاب لکس مرکتوریا )قواعد, عرف و رسم تجارت بین الملل(

عمال اصول در صورت فقدان انتخاب آن توسط طرفین

امکان انتخاب اصول توسط داوران

نحوه انتخاب اصول توسط داوران

در نگاهی اجمالی به قواعد اعمال شده توسط داوران می‌توان به این تقسیمبندی بنیادین مقدماتی دست یافت که اجرای قواعد بازرگانی فراملی گاه به صورت قواعد مقدماتی بوده که زمینه انجام تعهد را فراهم می‌آورد و می‌توان از آن به مقدمات لازم برای اجرای مناسب قرارداد نام برد و گاه در حین انجام تعهد و برای جلوگیری از تشدید خسارت وارده به عنوان تعهد به مشارکت برای تقلیل خسارات ) بخش دوم(و چه بسیارمواردی که اجرای تعهدت قراردادی به صورت قهری بوده و در چارچوب احکام داوری محقق می‌گردد.

اصل لزوم تعهدات و تغییر شرایط قراردادی

مطالعه اجمالی آرای صادره از داوری‌های تجاری بینالمللی موید آن است که اعتبار اصل لزوم قراردادها چندان است که نمی‌توان با استناد به تغییر شرایط و اوضاع و احوال قراردادی برای داوران این اختیار مطلق را در نظر گرفت که بتوانند فارغ از اراده طرفین قرارداد، به شرایط و مواد قراردادی بپردازند. بنابراین اقتضای اصل لزوم در قراردادهای بینالمللی آن است که طرفین به مفاد قرارداد انعقادی پای بند باشند و همان قرارداد منعقده را اجرا نمایند. اما آیا این اصل لزوم در قراردادها را نمی‌توان با حق تعدیل قضایی (تعدیل در حین رسیدگی توسط داوران(کم رنگ‌تر نمود؟

مقاله حقوق قراردادهای تجاری بین المللی (مبانی نظری)

بدیهی است که اگر قرارداد به صراحت به داوران این اجازه را داده باشد که بتوانند با تغییر اوضاع و احوال قراردادی نسبت به تعدیل قضایی قرارداد اقدام نمایند و یا اگر بر اساس اراده طرفین داور دارای اختیار مصالحه بوده باشد در این صورت داور می‌تواند به تعدیل قرارداد بپردازد. اگرچه می‌توان بر این باور بود که اختیار مصالحه به تنهایی نمی‌تواند به معنای اختیار تعدیل قضایی محسوب گردد، ولی این گرایش نزد داوران بینالمللی وجود دارد که اراده طرفین را به صورت موسع تفسیر نمایند و بر این اساس برای داوران که برای مصالحه تعین شده‌اند این اختیار را قائل گردند که بتواند به تعدیل شرایط قراردادی بپردازند. اما در راستای نظریهای که در مقام گسترش و توسیع حق تعدیل قضایی می‌باشد، این نظریه نیز قابل طرح است که آیا می‌توان بر اساس اراده ضمنی طرفین بر این باور بود که حق تعدیل قضایی به عنوان حق اولیه بر اصل لزوم قراردادها حکومت دارد؟ به عبارت دیگر آیا اراده طرفین به ویژه در معاملات تجاری بینالمللی بر این قرار نگرفته که قرارداد را بیش از آن که محملی برای حقوق قراردادی در نظر بگیرند به عنوان ابزار برقراری ارتباط اقتصادی بدانند و شرط اولیه ابزار اقتصادی که همانا حفظ تعادل عوضین است را به صورت حق تعدیل قضایی به رسمیت بشناسند؟[۱]

گرچه از لحاظ حقوقی حق تعدیل قابل توجیه است؛ چه در غالب قراردادها طرفین به اوضاع و احوالی که عقد را در آن منعقد می‌کنند توجه دارند و با توجه به همان اوضاع به توافق می‌رسند به عبارت دیگر شرایط زمان قرارداد از قیود قرارداد محسوب می‌شود بنابراین می‌توان با تغییر این اوضاع، در اعتبار عقد تردیدکرد. [۲]

ما این نظریه اگر چه در بدو امر بیشتر با مقتضات تجارت بینالمللی هماهنگ می‌باشد، ولی مقبولیت عمومی پیدا نکرده و حداقل تا زمانی که محدوده عمل اراده ضمنی در آرای داوران مشخص نگردیده، این تمایل نزد داوران وجود دارد که اصل لزوم قراردادها را به عنوان اصل بنیادین قواعد بازرگانی فراملی حفظ و آن را از تعرض مصون دارند. اگر حق تعدیل قضایی به صورت مطلق برای داوران به رسمیت شناخته نشود آیا می‌توان بر اساس آرای داوران به عنوان حداقل مقبول در حقوق تجارت بین المللی قائل به تکلیف به.

[۱] جنیدی، لعیا، منبع پیشین، ص ۲۱۶

[۲] شهیدی، مهدی، منبع پیشین، ص ۱۴۴