چكيده

جنايات سازمانيافته فراملي از مهمترين معـضلات قـرن بيـست و يكـ محسوب ميشوند. اين جنايات توسط گروههاي جنايي كه داراي سـه عـضو يـابيشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهي، نظم شديد و اهداف مالي و مادي هـستندارتكاب مييابند. ارتكاب اين جنايات آثار سياسي، اقتصادي و اجتماعي زيانباريهم در سطح ملي و هم در سطح بينالمللي به بار مـيآورنـد و حتـي موجوديـتدولتها و ملتها را تهديد ميكنند. جامعه بينالمللي و در رأس آن سازمان ملل متحددر اواخر قرن بيستم فكر تدوين يك سند بينالمللي لازمالاجرا به منظـور ايجـادهماهنگي و همكاري براي مبارزه با اين جنايات ميان دولتها را مطرح نمود. نهايتاً طرح كنوانس يوني تهيه و در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو (ايتاليا) براي امضاي دولتهـامفتوح گرديد و به امضاي ۱۴۷ دولت از جمله ايران رسيده است. در اين نوشـتارسعي بر آن است، ابتدا مفهوم جنايت سازمانيافته فراملي بيان گردد؛ آنگاه آثـارمختلف اين جنايات كه ضرورت مبارزه با آنها را نمايان مي كنند، بررسي شوند.

مقدمه

جنايات سازمان يافته فراملي در نيمه دوم قرن بيستم در مقطعـي كـه جامعه بين المللي درگير اختلافات ابرقدرتها و جنگ سرد بود، همزمـان بـا پيشرفت فن آوري و نتيجتاً گـسترش مبـادلات بازرگـاني توسـعه يافتنـد . جنايات سازمان يافته به آن دسته از اعمال مجرمانه اي اطلاق مـي شـود كـه توسط گروههاي جنايتكار با اعمال نفوذ در اركان حكومت بـا توسـل بـه ارتشاء يا خشونت و قتل، معمولاً با سازماندهي خاص و بـه قـصد تحـصيل منافع مالي يا مادي ارتكاب مي يابند. اين گروههاي جنايتكـار بعـضاً داراي تشكيلات و بودجه بسيار عظيمي هستند كه حتي از بودجه سالانه خيلـي از دولتها بيشتر است . به موجب اسناد بين المللي (ماننـد كنوانـسيون پـالرمو )، گروههاي جنايي سازمان يافته حداقل بايد داراي سه عضو باشند؛ ليكن عملاً تعداد آنها خيلي بيشتر از اين رقم است . اين گروهها معمـولاً داراي سلـسله مراتب، يك ر ئيس، تقسيم كار و نظم شديد همـراه بـا ضـمانت اجراهـاي داخلي شديد عليه اعضاء متخلف خود هستند . براي انجام مأموريت و نيل به هدف خود به هر وسيله اي متوسل مي شوند؛ ابتدا سعي مـي كننـد از طريـق افساد موانع را برطـرف كننـد و معمـولاً در اركـان مختلـف حكـومتي و نهادهاي عمومي نف وذ مي كنند. در صورت عدم توفيق، توسل به خـشونت و حذف فيزيكي مأمورين و قضات سرسخت امري متداول محسوب مي شـود . هدف غائي اين گروهها تحصيل نفع مالي و مادي است كه مهمترين وجـه تمايز اين نوع فعاليتها از فعاليتهاي تروريستي است.
گروههاي جنايتكار امروزه دامنه فعاليـت خـو د را گـسترش داده و براي تحصيل منافع هرچه بيشتر در سرزمين كـشورهاي مختلـف فعاليـت مي كنند و از خلأهاي موجود در سطح بين المللـي بهـره مـي برنـد . جامعـه بين المللي متوجه اين امر و ضرورت همكاري دولتها براي مبـارزه بـا ايـن جنايات شده است . در اين زمينه »كنوانـسيون ملـل متحـد عليـه جنايـت سازمان يافته فراملي « تهيه و تدوين گرديد و در تاريخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ طي قطعنامه ۲۵/۱۵۵ در اجلاس پنجاه و پنجم به تصويب مجمع عمومي رسـيد و در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو ۱۲۳ دولت از جمله ايران و تا اواسط مارس سال ۲۰۰۳ بيش از ۱۴۷ دولت اقدام به امضاي آن نمودن د و ۳۲ دولت نيز آن را تصويب كرده اند،۲ لذا تا لازم الاجرا شدن كنوانـسيون كـه طبـق مـاده ۳۸ كنوانسيون به چهل امضاء نياز دارد، فاصله زيادي وجود ندارد.۳ اين جنايات حاكميت دولتها را زير سؤال برده و آثار زيانباري بـر امنيت سياسي، اقتصادي و همچنين فرهنگي ـ انساني بر جاي مـي گذارنـد . شناخت اين آثار و نتايج مي تواند هم در داخل كـشور ضـرورت و نحـوة مبارزه با اين جنايات را روشن كنـد و هـم در تـصميم گيـري مـسؤولين جمهوري اسلامي ايران در خصوص تصويب يا عدم تـصويب كنوانـسيون فوق الذكر كمك كند.
مصاديق اين نوع جنايات متعدد هستند كه فقط به ذكر نام مهمترين موارد بسنده مي كنيم: تطهير درآمدهاي نامشروع، قاچاق مواد مخدر، سرقت آثار و اشياء فرهنگي، هنري و تاريخي و قاچاق آن، سرقت مالكيت معنوي افراد، اعمال تجاري ممنوع سودآور داخلي و بين المللـي، قمـار و تأسـيس قمارخانه هاي غيرقانوني، قاچاق غير مجاز اس لحه، قاچاق مواد راديواكتيـو و هسته اي، تجارت انسان (كودكان و بزرگسالان ) و نيـروي كـار، تجـارت زنان و كودكان براي فحشا، قاچاق مهاجران، خريد و فروش اعـضاي بـدن انسان، خريد و فروش حيوانات ناياب، داروها و مواد سمي ناياب، اخاذي از افراد و شركتها و حتي در برخي موارد از دولتها، كلاهبـرداري از افـراد و شركتها و كلاهبرداري از بيمه، سرقت در اشكال مختلف آن همانند سرقت وسايل نقليه و خريد و فروش وسايل مسروقه، قتلهاي قـراردادي و اعمـال خشونت، هواپيماربايي، دزدي دريايي، جرايم عليه محيط زيست، رشوه دادن به مقامات قـضايي، سياسـي و مـأمور ين نظـامي، انتظـامي و كاركنـان و مستخدمان دولتي از طرق مختلف، جعل وضرب سكه تقلبي، چاپ اسكناس تقلبي و قاچاق ارز و …

بديهي است اين سياهه جنبه حصري ندارد و نمي توانـد جـامع تلقـي شود. در متن كنوانسيون پالرمو ضرورت جرم انگاري اين اعمال به نام مورد تصريح واقع شده اند: ۱ـ ارتكاب جنايت شديد (منظـور عمـل مجرمانـه اي است كه به موجب حقوق داخلي مجازاتي بيش از چهار سال حـبس داشـته باشد و توسط گروه جنايي سازمان يافته ارتكاب يابد)؛ ۲ـ مشاركت در يك گروه جنايي سازمان يافته؛ ۳ـ تطهيـر منـافع حاصـل از ارتكـاب جنايـت (پولشويي)؛ ۴ـ فساد مال ي (ارتشاء)؛ ۵ـ ممانعت (ايجاد مـانع ) در رونـد و اجراي عدالت.
به علاوه، سه پروتكل الحاقي نيز كه تصويب آنها بـراي متعاهـدين كنوانسيون اختياري است، هر كدام يك عنوان كيفري / مجرمانه را تعريف و شرايط و تدابير مبارزه با آن را بيان كرده اند. اين سه پروتكل عبارتنـد از ۱ـ پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص بـويژه زنـان و كودكان؛ ۲ـ پروتكل عليه قاچاق مهـاجران از طريـق زمينـي، دريـايي و هوايي؛ و ۳ـ پروتكل عليه توليد و قاچاق غيرقانوني سلاحهاي گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات.
به هرحال عدم ذكر ساير مصاديق در اين اسناد به من زله جرم نبـودن و حتي كم اهميت بودن آنها نيست، بلكه در مورد برخي (مثل قاچاق مـواد مخدر) قبلاً اسنادي تنظيم شده و در خصوص برخي موارد نيز حصول اتفاق نظر بين دولتها مشكل است . براي روشن نمودن مفهوم جنايت سازمان يافته و آثار ناشي از آن، مطالب اين نوشتار را در دو گفتار ادامه مي دهيم.

۴۰ اسلاید