.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي-۱۶ صفحه word

تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي ۱۶ صفحه word

مقدمه‌

‌توانمندي‌ و موفقيت‌ هر كشوري‌ در صحنه‌ اقتصاد جهاني‌ منوط‌ به‌ موفقيت‌ سازمانها، و موفقيت‌ آنها درگرو خلاقيت، نوآوري‌ و كارايي‌ است. به‌عبارت‌ ديگر تحول‌ و رشد اقتصادي‌ هر كشور تحت‌ تاثير مستقيم‌ تحول‌ سازمانها و مديريت‌ در آن‌ تحقق‌ مي‌يابد. كشورهايي‌ نظير ژاپن، انگليس‌ و آلمان‌ بدون‌ داشتن‌ منابع‌ توانسته‌اند با استفاده‌ از قدرت‌ دانش‌ و مديريت‌ كارا در سازماندهي‌ و تخصيص‌ منابع، رشد اقتصادي‌ شگرفي‌ را در بلندمدت‌ تجربه‌ كنند. عوامل‌ موثر بر كارايي‌ و توانمندي‌ سازمانها در دو دسته‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شوند:

۱ – عوامل‌ برون‌سازماني‌ (نظير ساختار بازارها، اندازه‌ و ميزان‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد، مشوقها و انگيزه‌هاي‌ فعاليت، فضاي‌ كسب‌وكار و فرهنگ‌ رشد و…).

۲ – عوامل‌ درون‌ سازماني‌ (همچون‌ نوآوري‌ و خلاقيت، انگيزش، رهبري‌ و مديريت‌ كارآمد).

‌ ‌وجود عوامل‌ بازدارنده‌ فعاليت‌ در فضاي‌ بيرون‌ از سازمان‌ و ضعف‌ عوامل‌ درون‌ سازماني، سبب‌ ناكارايي‌ فعاليت‌ سازمانها و پايين‌ بودن‌ بهره‌وري‌ در كل‌ اقتصاد خواهندشد. ‌تحقيقات‌ (مجاور حسيني‌ – ۱۳۷۷) نشان‌ مي‌دهد كه‌ سرمايه‌گذاري‌ زياد كشورها بويژه‌ كشورهاي‌ توسعه‌نيافته‌ در تجهيزات‌ و ماشين‌آلات‌ و نيروي‌ انساني‌ در دهه‌هاي‌ گذشته‌ به‌ دليل‌ پايين‌ بودن‌ بهره‌وري، رشد ناچيزي‌ را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده‌ و درعوض‌ كشورهايي‌ كه‌ سرمايه‌گذاري‌ و رشد نيروي‌ انساني‌ كمتري‌ داشته‌ ولي‌ از بهره‌وري‌ بالاتري‌ برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادي‌ بيشتري‌ را نظير هنگ‌كنگ‌ تجربه‌ كرده‌اند.

‌باتوجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ در اين‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ موردي‌ سعي‌ بر اين‌ است‌ كه‌ عوامل‌ برون‌سازماني‌ و درون‌ سازماني‌ كه‌ در ايران‌ عمده‌ترين‌ موانع‌ در برابر فعاليت‌ سالم‌ و رشد و بالندگي‌ سازمانها و كل‌ اقتصاد هستند، معرفي‌ شوند، شايد كه‌ از اين‌ طريق‌ ريشه‌ بسياري‌ از مشكلات‌ كشور نظير توليد و اشتغال‌ روشن‌ شود. ‌در ابتداي‌ مقاله‌ مروري‌ آماري‌ بر روند رشد اقتصادي‌ در چهار دهه‌ گذشته‌ در ايران‌ خواهيم‌ داشت‌ و در ادامه‌ به‌ مهمترين‌ عوامل‌ بازدارنده‌ برون‌ و درون‌ سازماني‌ فعاليت‌ در سازمانها خواهيم‌ پرداخت.

رشد اقتصادي‌ در ايران‌

‌واژه‌ رشد اقتصادي‌ به‌ معني‌ توليد بيشتر در بلندمدت‌ است‌ كه‌ ربطي‌ به‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادي‌ ندارد. رشد اقتصادي‌ در اثر افزايش‌ نهادهاي‌ توليد و يا در اثر رشد كارايي‌ (توليد بيشتر نسبت‌ به‌ نهادها) اتفاق‌ مي‌افتد و مهمترين‌ هدف‌ در توسعه‌ اقتصادي‌ است. ‌جدول‌ شماره‌ ۱ نرخ‌ رشد توليد ناخالص‌ داخلي‌(GDP) به‌ قيمت‌ ثابت‌ سال‌ ۱۳۶۱ را در فاصله‌ چهاردهه‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ حكايت‌ از افت‌ و خيزهاي‌ زياد بويژه‌ در سالهاي‌ بعداز ۱۳۵۱ دارد و بيانگر ناپايداري‌ آن‌ و وابستگي‌ شديد به‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ است. به‌طوري‌ كه‌ در هر دوره‌اي‌ كه‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ افزايش‌ يافته‌اند، رشد اقتصادي‌ بالا رفته‌ و بالعكس. عوامل‌ عمده‌ ديگري‌ همچون‌ مسايل‌ بين‌المللي‌ (نظير جنگ‌ سرد ميان‌ دو ابرقدرت‌ و روابط‌ آنها) وقوع‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و جنگ‌ تحميلي، توسعه‌ فرهنگي، بسط‌ و توسعه‌ زيربناهاي‌ اقتصادي، سطح‌ علم‌ و دانش، فناوري‌ و مديريت، بر رشد اقتصادي‌ تاثير داشته‌اند كه‌ در اين‌ مقاله‌ مجالي‌ براي‌ بررسي‌ همه‌ آنها نيست.

‌ميانگين‌ نرخ‌ رشد اقتصادي‌ در چهار دهه‌ فوق‌ برابر با ۴۶/۵ درصد ولي‌ طي‌ سالهاي‌ ۷۸-۱۳۵۳ به‌ مدت‌ ۲۵ سال‌ ميانگين‌ نرخ‌ رشد اقتصادي‌ ۸۲/۲ درصد بوده‌ است‌ كه‌ بيانگر كاهش‌ نرخ‌ رشد ميانگين‌ در دودهه‌ اخير است. ‌ميزان‌ حجم‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ انجام‌ شده‌ طي‌ اين‌ ۲۵ سال‌ به‌ قيمتهاي‌ ثابت‌ سال‌ ۱۳۶۱ نزديك‌ به‌ ۵۵۰۰۰ ميليارد ريال‌ است‌ كه‌ در مقايسه‌ با نرخ‌ رشد اقتصادي‌ ۸۲/۲ درصدي‌ مبلغ‌ بسيار بالايي‌ است. ‌در تحقيقات‌ انجام‌ گرفته‌ (مجاور حسيني‌ ۱۳۷۷) ايران‌ در ميان‌ ۵۸ كشور منتخب‌ دنيا در فاصله‌ زماني‌ ۱۹۹۰-۱۹۶۵ ميلادي‌ از لحاظ‌ رشد سرمايه‌گذاري‌ رتبه‌ سوم‌ و از لحاظ‌ رشد درآمد سرانه‌ از رتبه‌ ۵۸ و از لحاظ‌ رشد بهره‌وري‌ رتبه‌ ۵۲ را داشته‌ است. رتبه‌هاي‌ فوق‌ به‌خوبي‌ بيانگر پايين‌ بودن‌ سطح‌ بهره‌وري‌ و نرخ‌ رشد اقتصادي‌ در مقايسه‌ با ساير كشورهاست. به‌ اين‌ ترتيب‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ حل‌ مشكلات‌ كشور نظير توليد و اشتغال‌ تنها با افزايش‌ حجم‌ سرمايه‌گذاري‌ قابل‌ حل‌ نبوده‌ و نخواهدبود و در كنار آن‌ بايد با ايجاد تحول‌ در نظام‌ مديريتي‌ به‌ رشد بهره‌وري‌ و كارايي‌ در سازمانهاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ پرداخت‌ و زمينه‌ رشد اقتصادي‌ بيشتر را فراهم‌ آورد.

‌ ‌نكته‌اي‌ كه‌ در رابطه‌ با كشورمان‌ درخور اهميت‌ است‌ ظرفيتهاي‌ خالي‌ و زير ظرفيت‌ كاركردن‌ بسياري‌ از كارخانجات‌ كشور است‌ كه‌ منجر به‌ بالارفتن‌ ميانگين‌ هزينه‌هاي‌ توليد و كاهش‌ سود و توان‌ رقابت‌ آنها شده‌ است. بنابراين، مشكل‌ كشور تنها با سرمايه‌گذاري‌ فيزيكي‌ حل‌ نمي‌شود و سرمايه‌گذاريهاي‌ انساني‌ نيز به‌ دليل‌ اعمال‌ سياست‌ درهاي‌ بسته‌ در تجارت‌ و جلوگيري‌ از سرمايه‌گذاريهاي‌ خارجي‌ تاثير كمي‌ بر رشد اقتصادي‌ داشته‌ است‌ زيرا هر دو به‌ دانش‌ نوين‌ فناوري‌ روز وابسته‌ هستند درصورتي‌ كه‌ تشكيلات‌ داخلي‌ بدون‌ رقابت، به‌ دانش‌ نو احساس‌ نياز نمي‌كنند، درنتيجه‌ تقاضا براي‌ قشر تحصيلكرده‌ را كاهش‌ داده‌ است. (مجاور حسيني‌ ۱۳۷۷)

فهرست مطالب

مقدمه‌

رشد اقتصادي‌ در ايران‌

عوامل‌ موثر بر كارايي‌ سازمانها

نتيجه‌گيري‌

منابع‌ و ماءخذ:

royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -