.:رویال آی تی:.

مقاله حقوق قراردادهای تجاری بین المللی (مبانی نظری)

فهرست مطالب

قراردادهای تجاری بین المللی
۳-۱ مفاهیم محوری موضوع
۳-۱-۱ قراردادهای تجاری بین المللی
۳-۱-۲ مفهوم قانون ماهوی حاکم
۳-۱-۳ مشکل تعیین قانون ماهوی حاکم
۳-۱-۴ انتخاب قانون حاکم توسط طرفین
۳-۱-۵ قانون پایه
۳-۱-۶ انتخاب صریح یا ضمنی
۳-۱-۷ضابطه تشخیص انتخاب ضمنی قانون حاکم
۸-۱-۳ گزینش منفی
۹-۱-۳ انتخاب قانون حاکم توسط داور
۲-۳ نظریات راجع به تعیین قانون حاکم
۱-۲-۳ قانون داخلی (قواعد حل تعارض)
۲-۲-۳ قرارداد تابع خود
۳-۲-۳ حقوق بین الملل
۴-۲-۳ حقوق بازرگانی (فراملی)
۵-۲-۳ اصول حقوقی مشترک
۳-۳ رویه ی قضایی دیوان های داوری در قرارداد تجاری بین المللی
۱-۳-۳ صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی
۲-۳-۳ قانون ملی و قانون بازرگانی بین المللی
۱-۲-۳-۳ قانون بیع
۳-۳-۲-۲ بارنامه
۳-۳-۳- اصل آزادی طرفین
۳-۳-۴ قابلیت اجرای قواعد امری
۳-۳-۵ قانون حاکم در صورت عدم انتخاب صریح قانون در قرارداد
۳-۴ حل و فصل دعاوی
۳-۴-۱- تقاضای نظر کارشناسی
۳-۴-۲ سازش
۳-۴-۳ رسیدگی در دادگاه داخلی
۳-۴-۴- شروط مربوط به انتخاب مرجع رسیدگی
۳-۴-۵- شناسایی و اجرای احکام خارجی
۳-۴-۶- داوری یا حکمیت
۳-۵- مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و در داوری
۳-۵-۱ رسیدگی توسط قضات داخلی
۳-۵-۲ رسیدگی توسط داوران خارجی
۳-۵-۳ داوری ویژه و داوری سازمانی
۳-۴-۵- قواعد داوری آنیسترال
۳-۵-۵- مقررات دیگر مراجع داوری
۳-۵-۶ اقدام قانونی در دادگاههای داخلی یا توسل به داوری
۳-۶- دعاوی ناشی از ورشکستگی بین المللی
۳-۶-۱ نظام مبتنی بر«جهانی بودن»
۳-۶-۲- نظام مبتنی بر« سرزمین بودن»
۳-۶-۳ صلاحیت بین المللی
۳-۶-۴ شناسایی و اجرا
۳-۶-۵ معاهدات بین المللی در مورد ورشکستگی

منابع

حقوق قراردادهای تجاری بین المللی

عرف تجاری بین المللی را می‌توان مجموعه ای از رفتارهایی دانست که توسط عملکرد فعالان عرصه روابط تجاری شکل گرفته و به طور گسترده توسط آنان اعمال می‌گردد. بنابراین لازم است میان عرف تجاری بین المللی و اصول کلی حقوقی تفاوت گذارد، زیرا اصول کلی حقوقی نوعی قواعد ماهوی است که ریشه در قوانین ملی کشورها دارد در حالیکه عرف تجاری ریشه در عملکرد تجار داشته و نوعی قواعد تکمیلی محسوب می‌شوند.
ممکن است در مواردی طرفین در قرارداد خود تصریح نمایند که تعهدات آنان تابع عرف تجاری بین المللی خواهد بود. چنین تصریحی از این جهت مهم به نظر می‌رسد که طرفین یک قرارداد اصولاً ملزم به تبعیت از عرف تجاری می‌باشند و چنین عرفی تا جایی که مخالف با قواعد امری قانون داوری نباشد، برای آنان لازم الاتباع است. بنابراین می‌توان چنین فرض نمود که طرفین قرارداد تنها خواهان اعمال عرف تجاری بدون اعمال هرگونه قانون ملی بوده‌اند. همچنین ممکن است قصد طرفین از انتخاب عرف تجاری، اعمال اصول کلی حقوقی بوده باشد.
در موارد بسیار معدودی گفته شده که می‌توان اصول را زمانیکه طرفین، قرارداد خود را تنها تابع عرف تجاری بین المللی دانسته باشند اعماب نمود. بنابراین بر طبق این دیدگاه اصول منعکس کننده عرف تجاری بین المللی نیز می‌باشد.

مقاله حقوق دیوان­های داوری در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی

با این وجود همانطور که برخی از حقوقدانان و آرای داوری به درستی اشاره نموده‌اند، نمی‌توان مجموعه مواد اصول را بیان کننده عرف تجاری دانست هر چند ممکن است «برخی» از مواد اصول منعکس کننده چنین عرفی باشد. بنابراین دیوان داوری در چنین مواردی باید مواد اصول را به طور مجزا مورد بررسی قرار دهد و در صورتیکه مواد مزبور را بیان کننده عرف تجاری بداند، آن را اعمال نماید.
امروزه قراردادها، به عنوان عرضه برخورد نظام‌های حقوقی در سطح بین المللی از حصار تنگ مرزهای سرزمینی خارج شده و به عنوان مهم‌ترین وسیله ارتباط با جهان خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار می‌گیرند. به طوری که اگر در روابط حقوقی مشمول حقوق خصوصی، مانند روابط خانوادگی ناشی از عقد ازدواج و یا در وصیت و غیره، تعیین قانون حاکم بر این روابط دارای اهمیت بسیار باشد، بدون تردید تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری به دلیل نقش اساسی آن‌ها در انتقال سرمایه، از اهمیتی خاص و غیر قابل انکار برخوردار است.