.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقاله اجرای عین تعهدات در حقوق ایران

مقاله اجرای عین تعهدات در حقوق ایران

فهرست

مبحث اول: عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات

گفتار اول: نظرات

گفتار دوم: نقد و بررسی نظرات

گفتار سوم: جمع بندی

گفتار چهارم: مبانی اجرای تعهدات

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد

گفتار اول: اجرای عین تعهدات از نظر فقه

گفتار دوم: اجرای عین تعهد در ایران

گفتار سوم: علل عدم امکان اجرای تعهدات

بند اول: ناممکن شدن تعهد(انحلال)

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد (ضمانت اجرا)

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)

بند اول: اجرای مستقیم

بند دوم: اجرای غیر مستقیم

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات

بند اول: بطلان

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت

بند سوم:اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن در تعهدات

بند چهارم: ناممکن شدن اجرای تعهدات

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور

گفتار سوم: موانع اجرای عین تعهد در فقه

منابع

عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات

در این گفتار به این مورد پرداخته می شود که اجرای تعهدات را عقد بدانیم یا ایقاع، یا هیچکدام از این دو مورد نمی باشد و ماهیتی منحصر به فرد دارد، در این مورد نظرات مختلفی ابراز گردیده است.

گفتار اول: نظرات

برخی از اساتید حقوق مانند دکتر حسن احمدی جشفقانی معتقدند که اجرای تعهدات جزء عقود محسوب می شود[۱]، بر این اساس با انجام تعهد و انتقال تعهد به متعهدله و قبول متعهدله، ایجاب و قبول صورت می گیرد. دلیل دیگر ماده ۲۷۵ ق.م، می گوید:«متعهدله را نمی توان مجبور کرد چیز دیگری به جز آن چه که مورد تعهد می باشد، قبول کند…» یعنی قبول متعهدله لازم است و می شود از قبول امتناع نماید.

اجرای عین تعهدات در مصر

ماده ۲۶۹ ق.م بیان می دارد:«وفای به تعهدات وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا مأذون باشد از طرف مالک و اهلیت داشته باشد» این مورد در عقود، جاری می باشد. اکراه و سایر مواردی که به اراده خلل وارده می نماید، در تعهدات، طرفین باید فاقد آن باشند، در غیر این صورت تعهد باطل خواهد بود. نظر دیگری که در این مورد مطرح شده، این است که: اجرای تعهدات عملی واجب است و متعهد باید آن را ادا نماید، در غیر این صورت اجبار می شود. برخی از فقها و حقوقدانان این نظر را مورد قبول قرار داده اند که نه عقد و نه ایقاع و جزء اعمال واجب است. ماده ۲۳۷ قانون مدنی بیان می دارد :«… در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید و تقاضای اجبار متعهد را به وفای شرط بنماید». برخی از حقوقدانان از جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که : اجرای تعهدات از وقایع حقوقی اند و نه اعمال حقوقی، به این دلیل که اهلیت در اجرای تعهدات بی تاثیر است و متعهد اجبار می شود[۲]. نظر دیگر، اجرای تعهدات ایقاع و از نوع ایقاع لازم می باشد. مبنای تعهد اراده متعهد به ایفای تعهد و اراده متعهد له و قبول او در تعهد لازم نمی باشد. در صورتی که برای ادای دین مهلتی مقرر نشود، در هر زمان متعهد می تواند ایفای تعهد نماید و قبول متعهدله در آن لازم نیست. ولی با پرداخت قابل بازپس گیری مجدد از سوی متعهد نمی باشد. در تبدیل تعهد به چیز دیگر همان ایفا می شود که مورد تعهد جدید واقع شده است. هر چند مورد قبلی موجود باشد، همان تعهد جدید ایفا می شود.[۳] در موردی که از مال میت به فروش می رسد و ادای دیون او صورت می گیرد، به دلیل غبن اگر مشتری آن را فسخ نماید، در این صورت باید از سایر اموال ثمن رد شود و حق استرداد مبالغی که جهت دیون پرداخت شده ندارد.[۴]

در نظریه مختلط اجرای تعهدات تنها به یک شیوه از شیوه های گفته شده امکان پذیر نمی باشد، از راه های متعدد و مختلفی امکان دارد. گاهی دو یا چند نظر با همدیگر وجود دارد و تنها یک شیوه و روش برای آن وجود ندارد، مثلالً: قهراً یا به اختیار، تبدیل تعهد و … اجرای تعهدات را برخی از حقوقدانان دارای مصادیق متعدد و متنوع می دانند، بعنوان مثال: وصیت، وصیت عهدی حالت ایقاع دارد، تملیکی را برخی عقد و برخی ایقاع می دانند.[۵]

۲۰۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :,
royalit

محصولات مرتبط
s

کاربرد RFID  در شهر الکترونیک ...


5000 تومان 0 ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
s

مقاله اختلالات خود شیفتگی کودک ...


5000 تومان 0 ۶ خرداد ۱۳۹۷
s

تاریخچه و اهمیت بهداشت مدارس ...


5500 تومان 1 ۶ تیر ۱۳۹۷

دیدگاه ها